والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه . 2 - واما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة - وان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام - كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » « 1 » . وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » « 2 » مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلّا انه قابل للتقييد بما ذكر . والروايتان وان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلّا انه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا . ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وان كان هو القرحة إلّا ان الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها . 3 - واما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1 .